مريم بوخطامين (رأس الخيمة)
أكدت إدارات عدد من المدارس برأس الخيمة أن أسعار ورسوم الوجبات الغذائية لا دخل لإدارة المدرسة أو الروضة بتحديدها، وأن موردو المقاصف المدرسية هم المعنيون بتحديدها، موضحين أن أسعار الوجبات المدرسية تكون على شكل مناقصة وتُرسى على مورد ما ومن ثم يتم الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم ومورد الأغذية المدرسية، مؤكدين وجود رقابة ومتابعة دورية من الجهات المختصة بنوعية وجودة الوجبات المقدمة للطلاب، فضلا عن التزام الموردين بشروط ومعايير التوريد والسلامة الصحية، لافتين إلى التزام الموردين بتوريد الوجبات بحسب الرخصة التجارية المتفق عليها.
إلى ذلك، تكثف إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة بشكل دوري حملاتها التفتيشية الميدانية الموجهة إلى المقاصف المدرسية في مختلف المؤسسات التعليمية في الإمارة، متضمنة برامج توعيوية تتعلق بالغذاء وسلامته.
يأتي ذلك، ردا على شكاوى عدد من أولياء أمور طلبة في رياض أطفال ومراحل النقل بمدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية من تفاوت أسعار الوجبات الغذائية وارتفاعها بين مدرسة وأخرى، مطالبين بتوحيد أسعارها، مؤكدين أنهم تقدموا بشكاوى لإدارات المدارس التي ينتمي لها أبناءهم الطلبة حول هذه المسألة التي لا زالت عالقة، مؤكدين أنها مشكلة بدأت منذ بداية العام الدراسي، فيما وعدت إدارات عدد من المدارس بحلها والسعي إلى تخفيض الأسعار ولكن دون جدوى، منوهين إلى وجود مشكلة أخرى إلى جانب الأسعار وهي نقص الوجبات الغذائية التي تباع في المقاصف ومحدوديتها والتي تحرم عدد من الطلاب من الاستمتاع بوجبة الفسحة المدرسية الخاصة بالفطور.
كما شكا بعض أولياء الأمور من إلزام عدد من الإدارات ولي الأمر بدفع رسوم مالية تصل إلى 1000 درهم خلال العام الدراسي كرسم لتوفير وجبة غذائية صحية، فيما يرون أن الرسم مرتفع قياساً بنوعية الوجبة المقدمة.
وقالت شمه السويدي أم لخمسة طلاب في المدارس وطفل في الروضة أنها تخصص بشكل يومي ما لا يقل عن خمسين درهماً فقط للوجبات المدرسية،
توافقها الرأي شيخة الحبسي أم لطالبات في الحلقة الثانية، التي تعطي أبناءها يومياً ما لا يقل عن 80 درهماً لتلبية احتياجاتهم الغذائية في المدرسة للشراء من الخارج نظراً لعدم توافق الوجبات المدرسية لاحتياجاتهم.
وأكدت «مريم، ج» تربوية بإحدى المدارس غلاء أسعار بعض الوجبات، وأنها قدمت- كإدارة مدرسية- شكوى بهذا الخصوص للجهات المعنية، لافتة إلى أن سعر بعض الوجبات والساندوتشات تصل لخمسة دراهم. وقال ولي أمر طفل في إحدى رياض الأطفال إن نوعية الوجبات التي تقدم لا تتوافق مع السعر المطلوب والمخصص لها حيث تقوم بعض الإدارات بإلزام ولي الأمر بدفع رسوم تصل إلى أكثر من 1000 درهم لتوفير وجبة غذائية مفيدة على حد قولهم.
وشكت ولية أمر طالبة أن إدارة المدرسة التي تنتمي لها ابنتها تمنع الطالبات من جلب أطعمة أو أغذية من المنزل إلى المدرسة باستثناء العصير وخبز «صمون جبن أو زعتر».
وأجمع عدد من موردي المواد الغذائية إلى المدارس ورياض الأطفال أن أسعار الوجبات ليس مبالغ فيها وتم الاتفاق بشأنها مع الجهات المختصة.